قرر المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، الاثنين، دعم استقلالية البنك المركزي في رسم السياسة النقدية.
وذكر بيان للمجلس، اطلعت عليه الوكالة العراقية الاخبارية الدولية، أن “فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، ترأس الجلسة 17 للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية”.
وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، واستضاف المجلس رئيس ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومدير عام الدائرة القانونية في الديوان، لدراسة وتقييم عقود المشاركة بين القطاعين، العام والخاص، وبيان الجدوى الاقتصادية من استمرارها أو إنهائها”.
ولفت البيان إلى أن “رئيس الديوان استعرض تلك العقود التي انقسمت بين عقود مهمة وتعود بالنفع على ميزانية الدولة، وبين عقود انتفت الجدوى الاقتصادية لها، وقرر المجلس استكمال النقاشات بحضور ممثلي الوزارات المعنية من أجل حسم هذا الملف المهم”.
وتابع، “كما قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية، أو الأعلى عند استيراد المركبات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق”.
وأكد أن “المجلس ناقش أيضاً تحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية، وانسجاماً مع السياسة العامة للدولة في دعم القطاع المصرفي العراقي والأجنبي والاستثمارات الخارجية في العراق قرر المجلس دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وحسب قوانينه وتعليماته النافذة”.
وأنهى البيان بالقول: “إن المجلس استضاف الوكيل الفني لوزارة البيئة؛ لمناقشة دعم مشاريع الوزارة والخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذها”.
