اجتمع كبار مسؤولي النفط العراقيين، اليوم الأحد، مع مسؤولين من إقليم كوردستان وممثلين للشركات العالمية العاملة فيه لإجراء محادثات بشأن اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان في تركيا.
خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا الذي كان ينقل ذات يوم نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، يشهد أزمة منذ أكثر من عام؛ بعد إغلاقه وسط عقبات قانونية ومالية أمام استئناف التدفقات من الإقليم.
وجاء اجتماع اليوم الأحد في بغداد، الذي حضره وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، بعد دعوة وجهتها وزارة النفط الشهر الماضي للسلطات الكوردية وشركات الطاقة الدولية للاجتماع ومناقشة استئناف صادرات النفط الشمالية.
ونقلت رويترز عن مسؤول كبير بوزارة النفط طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات أن “الاجتماع لا يزال قائما ويجري مناقشة الأمور التي تعوق استئناف تصدير النفط… لا يزال من المبكر القول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي لكن نستطيع القول إن الاجتماع فيه الكثير من الجوانب الإيجابية”.
وأضاف أن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كوردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من إقليم كوردستان.
ويقول العراق إن الشركات الأجنبية وسلطات كوردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المندوبون الأكراد وممثلو الشركات الأجنبية قد وافقوا على تقديم عقودهم إلى وزارة النفط خلال اجتماع اليوم.
