أعلنت السلطات الفرنسية السبت مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في منطقة كالا-غومين بشمال إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في إضافة جديدة لضحايا أعمال الشغب التي تجتاح الإقليم منذ خمسة أيام. وقد قامت قوات الأمن في كاليدونيا الجديدة بإغلاق مطارها الدولي وفرض حظر تجول في العاصمة نوميا بعد الاحتجاجات العنيفة على تعديلات دستورية تتيح حقوق التصويت للمهاجرين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات.
وذكر قائد قوات الدرك في كاليدونيا الجديدة الجنرال نيكولا ماتيوس السبت أن شخصا قتل وأصيب آخران شمال الإقليم. وقال ماتيوس لوكالة الأنباء الفرنسية: “سقط قتيل وأصيب شخصان في منطقة كالا-غومين” بشمال الإقليم الفرنسي. ولفت مصدر مطلع على الملف إلى أن الحادث وقع عند الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (03:30 ت غ فجر السبت)، وأن القتيل وأحد الجرحى كانا أبا وابنه يحاولان عبور حاجز أقامه منفذو أعمال الشغب.
وارتفعت بذلك حصيلة أعمال الشغب إلى ستة قتلى، بينهم اثنان من عناصر الدرك، قتل أحدهما بإطلاق نار عرضي من زميل له أثناء مهمة أمنية، وكحصيلة للتوتر في أرخبيل كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ، حيث يحاول مئات من عناصر الأمن الفرنسيين السبت إعادة الهدوء بعد ليلة خامسة من أعمال الشغب والنهب والاضطرابات التي اندلعت على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل.
وتسعى القوات الفرنسية إلى إعادة الهدوء للأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ. وقامت فرق من مشاة البحرية والشرطة المدججة بالسلاح بدوريات في العاصمة نوميا حيث تغطي الشوارع آثار أعمال العنف الليلية. وشاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في حي ماجينتا مركبات ومباني تحترق، بينما انتشرت وحدة من شرطة مكافحة الشغب في محاولة لفرض السيطرة على المنطقة.
وكاليدونيا الجديدة هي مستعمرة فرنسية منذ أواخر القرن التاسع عشر. ويدور الجدل السياسي في الأرخبيل حول ما إذا كان ينبغي أن يكون جزءا من فرنسا أو يتمتع بحكم ذاتي أو استقلال، مع انقسام الآراء على أسس عرقية.
واندلعت موجة العنف الأخيرة بسبب خطط باريس لفرض قواعد تصويت جديدة يمكن أن تمنح عشرات الآلاف من السكان غير الأصليين حقوق التصويت. وترى مجموعات مؤيدة للاستقلال أن من شأن ذلك أن يضعف أصوات السكان الأصليين “الكاناك” الذين يشكلون نحو 40% من السكان. ودعت السلطات الفرنسية إلى الحوار، مشيرة إلى أن الوضع أصبح “أكثر هدوءا” وقد تمت السيطرة عليه.
