قال العراق، إن عودة صادرات النفط من كوردستان إلى تركيا عبر خط الأنابيب المغلق منذ أكثر من عام، سيستغرق وقتاً أطول مع استمرار المفاوضات مع حكومة الإقليم ومنتجي النفط.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي متحدثاً للصحفيين اليوم الإثنين، أن المحادثات بين الشركات ووزارة النفط العراقية يُرجح أن تستغرق بعض الوقت، خاصة وأن بغداد تعمل على إقامة علاقة مباشرة فيما يتعلق بكميات الإنتاج والصادرات والأسعار، موضحاً أنه لا يوجد إطار زمني محدد لحل المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية في المنطقة.
أدى إغلاق خط الأنابيب الذي يمتد إلى ميناء جيهان التركي إلى إخراج ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط يومياً من الأسواق العالمية في وقت كانت أسعار النفط الخام في لندن تحوم تحت 90 دولاراً للبرميل. وقالت تركيا، التي زعمت أن الرابط مغلق لأنه يحتاج إلى إصلاحات بعد زلزالين هائلين في فبراير من العام الماضي، في أكتوبر إنها مستعدة للتشغيل، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات. محادثات حول النفط
يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالياً أول زيارة دولة له إلى العراق منذ سنوات، ويتضمن جدول الأعمال محادثات حول المياه والنفط والأمن الإقليمي.
وأشار العوادي إلى أن تركيا مستعدة لاستقبال النفط العراقي من حقول كوردستان ولا توجد مشكلة في التصدير عبر ميناء جيهان. وتابع أن المسألة بحاجة إلى حل بين كوردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك ووزارة النفط في بغداد.
بلومبرغ: العراق يخفق في الالتزام بمستويات “أوبك+” رغم خفضه الإنتاج
سبق أن ألقت الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في شمال البلاد باللوم على بعضها البعض في التأخير في استئناف خط الأنابيب. أدى التوقف، بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن نقل النفط عبر الرابط دون موافقة بغداد، إلى خسارة العراق أكثر من 11 مليار دولار من الإيرادات، بحسب مجموعة تمثل شركات النفط. رسومٌ إضافية
صرحت وزارة النفط الاتحادية الشهر الماضي بأن الشركات تريد أن تحصل على ثلاثة أضعاف الرسوم البالغة 6.9 دولار للبرميل التي يمنحها العراق للمنتجين في أجزاء أخرى من البلاد. وتريد الشركات أيضاً تصفية مستحقاتها السابقة، بما في ذلك مليار دولار للنفط المنتج بين سبتمبر 2022 ومارس 2023، وفقاً للجمعية المعروفة باسم “أبيكور” (Apikur).
إعادة تشغيل خط الأنابيب قد تمثل معضلة بالنسبة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج النفط الخام كجزء من اتفاق “أوبك+” لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية ودعم الأسعار. وضخت بغداد ما يقرب من 200 ألف برميل يومياً فوق حصتها البالغة 4 ملايين برميل يومياً في “أوبك+” هذا العام، فيما تعهدت بأنها ستخفض الإمدادات للالتزام بالهدف وفرض قيود إضافية للتعويض عن الإنتاج الزائد الأولي.
