كشف الباحث في الشأن المالي والمصرفي دكتور زياد الهاشمي، اليوم الأحد، أن عجز البنك المركزي عن توفير الدينار، أحد أبرز أسباب تأخر إطلاق بنود الموازنة لعام 2024.
وقال الهاشمي، إن “أن عجز البنك المركزي عن توفير الدينار، أحد أبرز أسباب تأخر إطلاق بنود الموازنة لعام 2024”.
وأضاف أن “العراق لديه موقف مالي قوي واحتياطات مالية تساعد على وجود وفرة مالية مريحة، لكن الإشكالات في الإدارة المالية العامة والتوسع في الانفاق وعدم قدرة البنك المركزي على تلبية متطلبات الدينار لتغذية المالية العامة بشكل دائم، يستبب بانخفاض ضخ الدينار لوزارة المالية لغرض تغطية المصاريف التشغيلية”.
ورجح الهاشمي أن “هذه الظاهرة قد تتوسع عند إطلاق كامل بنود الموازنة لعام 2024، لذلك يمكن تأجيل الحكومة لأطلاق الموازنة يعود لأسباب أبرزها عدم قدرة البنك المركزي على توفير المتطلبات المالية العامة من الدينار”.
وفي وقت سابق، توقع المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، حسم جداول الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤ منتصف نيسان الحالي مبينا أن “الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية التي جاء بها القانون رقم 13 لسنة 2024 خطة مالية متوسطة الأجل لم تخلُ من مبدأ سنويتها في قضية إعداد الجداول السنوية وتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وتحديداً للسنتين 2024، 2025”.
وأشار صالح إلى، أن “قانون إقرار الموازنة الثلاثية يشكل تعبيراً عن تبادل الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسيير الشؤون المالية العامة في بلادنا بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتواصل في اعتماد المشاريع الجديدة بشكل تكاملي مخطط”.
