في إطار التغيرات التي تمر بها قوانين المعاشات والتقاعد داخل كافة الدول، فإن اللجنة المالية النيابية قامت مؤخرًا بالتعليق على سن التقاعد الجديد، والعمل على تحرك برلماني لتعديل قانون التقاعد وإعادة إلى سن الـ 63 عامًا بدلاً من 60 عامًا، إضافة إلى أن عضو اللجنة البرلمانية، معين الكاظمي، أكد بأن هناك سعيا نيابيا لتحريك وتعديل قانون التقاعد الجديد، والهدف إلى سن الخدمة لتكون 63 سنة بدلاً من 60 سنة، على كان ذلك بما يتلائم مع عام 2019.
وأوضح معين الكاظمي، أن تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا جاء في ظل ظروف وأسباب معينة من أبرزها إيجاد فرصة جديدة للشباب، والاستفادة من الكوادر البشرية والطاقات الشابة داخل كافة الدوائر والمؤسسات العاملة في مختلف الدول، فضلاً عن أن وجود إجماعًا برلمانيًا بضرورة إعادة سن الخدمة كما كان في السابق ليكون 63 عامًا بدلاً من 60 عامًا، بعد أن أثر هذا على فقدان الكثير من المؤسسات الخبرات والكفاءات المعنية بالاستمرار في في وظائفهم ومهماتهم.
وأشار عضو اللجن البرلمانية، إلى أن الكثير من المؤسسات والدوائر الحكومية العاملة في الدولة، قامت بتقدم طلبات حتى يتم تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءات وكذلك أصحاب الاختصاصات النادرة، من أجل أن يستمر في الخدمة إلى أطول فترة، مما كان هناك تأييد برلماني لتعديل القانون في المرحلة المقبلة، حتى يسمح لجميع الموظفين بالاستمرار في مهامهم وفقًا لدرجاتهم الوظيفية المختلفة.
