كشفت الدائرة الإعلامية للبرلمان، اليوم الأربعاء، الجرائم الجديدة بقانون العقوبات العراقي.
وذكرت الدائرة في بيان ورد للوكالة العراقية الاخبارية الدولية نسخة منه أن”البرلمان صوت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، المقدم من اللجنة القانونية بعد اضافته على جدول الاعمال، من أجل تجريم الأفعال التي تدخل تحت مفهوم عقوق الوالدين وحماية للأسرة والنظام الاجتماعي، ومن اجل تأكيد حصانة عضو مجلس النواب بصفته ممثلا للشعب وبما يمكنه من أداء دوره التشريعي والرقابي”.
وأضافت، أنه”يأتي أيضا من أجل تجريم إهانة السلطات العامة مع الإقرار بحق المواطنين في التعبير عن اراءهم ونقد السلطات العامة بقصد تقويم اداءها او ابداء المظلومية من قراراتها”.
وأقر جلس النواب العراقي، في وقت سابق اليوم الاربعاء، تعديلا مهما لقانون العقوبات ويتضمن تجريم عقوق الوالدين، وضمان حصانة النائب ضد كافة الاجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي
