أعلن مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الأحد، أن العراق يملك 111 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية، وهي الأعلى في تاريخ البلاد، مؤكداً أن تمويل التجارة الخارجية في القطاع الخاص مسند باحتياطيات كبيرة.
وقال صالح، في تصريحات صحفية، إن “السياسة الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في فرض مناخ الاستقرار في المستوى العام لأسعار صرف الدولار”، مبيناً أن “حالة تفوق السوق الرسمية للصرف في تمويل التجارة الخارجية للعراق سببت بتراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطاتها غير القانونية”.
وأشار، إلى أن “تراجع معدلات السوق الموازية لمصلحة سعر الصرف الرسمي يعد نجاحاً ملموساً على تماسك السياسة الاقتصادية للبلاد بأوجهها الثلاثة: المالية والنقدية والتجارية”، لافتاً إلى أن “العمل والتنسيق العالي للسياسات أدى إلى توفير حاضنة استقرار يجسدها الهدوء النسبي السعري واحتواء التقلبات السعرية الموسمية للمواد الشديدة الطلب وتحديداً توفير السلع الأساسية المرتبطة بالاستهلاك والعيش اليومي للمواطنين”.
ونوه، إلى “أهمية استخدام السياسة الجمركية التي تمثلت (بخفض التعرفة الجمركية وتنويع الاستيرادات من دون محددات كمية للسلع الأساسية والضرورية) وذلك ضمن أداء السياسة المالية في إسناد الاستقرار السعري وضمان توريد المواد والسلع الغذائية والضرورية ولوازم الإنتاج بسعر الصرف الرسمي وعلى وفق متطلبات الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الاستقرار العالي في التمويل المصرفي للتجارة الخارجية للقطاع الخاص الذي أخذ يعتمد أسعار الصرف الرسمية المستقرة البالغة 1320 ديناراً لكل دولار وبشكل واسع وأكثر مرونة من خلال انتظام عمليات التمويل واستقرارها”.
ولفت، إلى أن “الطلب على العملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية للبلاد، من جانب القطاع الخاص، هو اليوم مسند باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية التي تعد الأعلى في تاريخ البلاد حيث وصلت اليوم إلى قرابة 111 مليار دولار”.
وتابع، أن “تلك الاحتياطيات العالية من العملة الأجنبية تعكس كفاءة تجارية سنويةً للبلاد تزيد على 16 شهراً استيرادياً بالأقل إزاء المعيار العالمي للكفاءة التجارية للاحتياطيات الأجنبية والمحدد بنحو ثلاثة أشهر فحسب، وأن قدرة تلك الاحتياطيات في تغطية العملة المصدرة تعد تغطية كاملة بالنقد الأجنبي وهو مؤشر استقرار يحتوي على أي تقلبات سعرية ضارة قائمة أو متوقعة”.
