ألقت هيئة النزاهة، الأحد، القبض على لجنة الإطعام الداخلي في سجن العمارة المركزي، ومسؤول شعبة الأراضي في البلدية، جراء مخالفات وتوزيع عقارات بصيغة غير قانونية.
وجاء في بيان لهيئة النزاهة، تلقت الوكالة العراقية الاخبارية الدولية نسخة منه: ان هيئة النزاهة الاتحاديَّة قامت بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّ لجنة الإطعام الداخليّ في قسم سجن العمارة المركزيّ ومسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة العمارة؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهات التي يعملون فيها.
وأشار مكتب الاعلام والاتصال الحكومي إلى تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ أحد أعضاء لجنة الإطعام الداخليّ في قسم سجن العمارة المركزيّ، فيما سلَّم بقيَّة الأعضاء أنفسهم للجهات المسؤولة، وتمَّ تسييرهم للعرض أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم، بعد تشخيص الفريق الميدانيّ لمكتب تحقيق ميسان لعددٍ من المُخالفات التي ارتكبتها اللجنة.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق الميداني، الذي قام بالتحرّي وجمع المعلومات في قسم سجن العمارة والمراكز والأقسام التابعة لقيادة شرطة ميسان، شخَّص مُخالفاتٍ في عقد تجهيز النزلاء والموقوفين، بعد تدقيق مفردات الوجبات المُجهَّزة للسجناء والموقوفين، ومُطابقتها مع بنود العقد.
وفي سياق آخر، أكَّد المكتب تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مسؤول شعبة الأراضي في مُديريَّة بلديَّة العمارة، على خلفيَّة قيامه بتخصيص (5) قطع أراضٍ لعددٍ من المُوظَّفين، خلافاً للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من أنَّه سبق تخصيص تلك الأراضي إلى مُوظَّفين آخرين، مُشيراً إلى أنَّ القاضي المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وتابع إنَّه تمَّ رصد قيام شعبة الاستثمار في المُديريَّة بترويج معاملة إنشاء محطةٍ لتعبئة الوقود في حي الحسين القديم، وإبرام عقد الايجار للفرصة الاستثماريَّة (محطة الوقود) دون الحصول على مُوافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، لافتاً إلى عرض الموضوع أمام القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتحديد المُقصّرين.
