اضطرت بعثة للأمم المتحدة التي تشكلت عام 2017، لمساعدة بغداد على التحقيق في اتهامات لتنظيم داعش بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب “يونيتاد”، إلى إنهاء عملها مبكرا قبل استكمال كافة التحقيقات بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية.
فيما أكد كريستيان ريتشر، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) أن “العمل لم ينجز بعد”.
كما أوضح، بحسب ما نقلت “رويترز”، أن البعثة “تحتاج إلى مزيد من الوقت، وإذا حددنا موعدا نهائيا في سبتمبر 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة”.
وتحدث بإسهاب عن إنهاء عمل البعثة لأول مرة منذ أن جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيلول التفويض لمدة عام واحد فقط بناء على طلب العراق، فيما كان الداعمون والمانحون الدوليون ليونيتاد يتوقعون استمرار عمل فريق التحقيق لعدة سنوات أخرى.
في حين أكد منتقدو القرار العراقي إنهاء عمل البعثة أن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من أعضاء داعش بعد أن ساهم فريق يونيتاد في الوصول إلى ثلاث إدانات على الأقل بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.
كما اعتبروا أن تلك الخطوة تلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل، في وقت أصبحت فيه الغالبية العظمى من الإدانات العراقية تتعلق فقط بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية وليس بارتكاب جرائم محددة مثل الاعتداء الجنسي أو الاستعباد.
في المقابل، أوضح فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية أنه لم تعد هناك حاجة لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، لاسيما أنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية.
كما أضاف قائلا “من وجهة نظرنا، انتهت مهمة البعثة ونقدر ما أنجزته من عمل، وحان وقت المضي قدما”. وأوضح أن البعثة “لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة” ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها.
بينما قال ريتشر إن يونيتاد تشكلت لمساعدة العراق على محاسبة أعضاء التنظيم على الجرائم الدولية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكن العراق لم يصدر تشريعا يسمح بحدوث ذلك داخل البلاد مما يترك فريق التحقيق “في حالة ترقب”.
كما أضاف أنه كان من الممكن تقديم ضمانات وتأكيدات بشأن عقوبة الإعدام، لكن لم يتم مناقشة ذلك الأمر بعد مع السلطات العراقية لأن النقاش الأساسي كان يدور حول الحاجة إلى تشريع يتعلق بالجرائم الدولية.
بينما ذكرت ستة مصادر مطلعة على عمل البعثة أن فريق التحقيق الأممي متردد في مشاركة الأدلة التي جمعها مع السلطات العراقية بسبب استخدامها لعقوبة الإعدام التي تتعارض مع سياسة الأمم المتحدة.
ووضعت هذه العوامل فريق التحقيق في موقف صعب لجمع الأدلة، التي تشمل شهادات مئات الشهود في العراق، والتي استخدمها بشكل أساسي في العمليات القانونية بالخارج في تفاوت استمر لسنوات.
بينما رأى دبلوماسيون ومسؤولون دوليون وأربعة مصادر عراقية أن يونيتاد في عهد ريتشر، وهو مدع عام ألماني مخضرم، لم تستثمر سياسة التعامل مع السلطات العراقية بالشكل الصحيح ما أضر بالعلاقة بينهما.
