أنتقد النائب الكوردي السابق غالب محمد، اليوم الاثنين، حكومة اربيل، فيما اشار الى انها تعاند وتتحدى قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الاقليم.
وقال محمد في تصريحات صحفية، إن “قرار المحكمة الاتحادية كان باتاً وصريحاً ولا يحتاج لتفسير، وبالتالي يجب المباشرة بتوطين الرواتب ولا تحتاج لوقت كما هي حجتهم”.
وأضاف أن “تأخير صرف الرواتب بالرغم من إرسال المبالغ من قبل بغداد، يجب أن يواجه بإجراءات رادعة”، مبيناً أن “محاولة العناد ورفض تنفيذ قرار الاتحادية يجب أن يكون له تبعات قانونية”.
واشار الى أن “إصدار (ماستر كارد) تابع لمصرفي الرافدين أو الرشيد لا يستغرق أكثر من أيام أو أسبوع كأعلى حد”، مبينا ان “إجراءات التوطين لن تأخذ وقتا، ولكن أحزاب السلطة تريد استمرار فسادها وسرقاتها”.
وأقدمت عدد من دوائر السليمانية، أمس الأحد، على الإضراب الشامل عن الدوام وذلك بسبب تأخر صرف الرواتب، حيث مر 50 يومًا على استلام اخر راتب حتى الآن.
وأضربت دوائر الطابو وكاتب العدل والكهرباء والمرور وتقاعد البيشمركة وعدد من المدارس، وهددوا بالاستمرار بإضرابهم، إذا لم يتم صرف رواتب الموظفين لشهر شباط، والذي من المفترض ان يتم توزيعه نهاية الشهر، الا انه مر 17 يومًا اضافياً من الشهر الجديد من دون توزيع الرواتب.
وقال الناشط في لجنة احتجاجات السليمانية ميران محمد إن، “السياسة المتبعة لحكومة الإقليم في تجويع المواطنين، وعدم الشعور بمعاناتهم ستكون له نتائج وانعكاسات سلبية”.
وأضاف أن “المواطن الكوردي وصل لمرحلة خطيرة من الشعور بالمعاناة، وبالتالي عدم صرف رواتب الموظفين من قبل حكومة الإقليم، رغم إرسال المبالغ من بغداد، يعد تجاوزاً صريحاً وتحدياً لكل الأعراف والقيم الإنسانية، وأدى لشلل تام في السليمانية وباقي مدن الإقليم”.
وأشار إلى أنه “في حال عدم صرف الرواتب وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية فأن دوائر أخرى ستضرب عن العمل، وقد يعود مشهد التظاهرات للواجهة”.
وقبل 5 ايام اعلنت وزارة المالية الاتحادية، ارسال رواتب متقاعدي وموظفي كوردستان والرعاية الاجتماعية، فيما اشارت الى انها لن ترسل اموال رواتب شهر آذار لحين اتمام التوطين.
