اعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان، فيما لخص الاسباب بجملة من النقاط.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان تلقته “الوكالة العراقية الاخبارية الدولية”، إنه “من الثابت ان حزبنا ومنذ تأسيسه، ناضل من اجل الحصول على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان وترسيخ الديمقراطية، كهدفين متلازمين، للنظام السياسي في العراق ليتمكن شعبنا الكوردي من تحصيل حقوقه المشروعة”.
واضاف انه “من هذا المنطلق دعى الرئيس البارزاني، في الايام الاولى للانتفاضة الربيعية عام 1991، الى اجراء “انتخابات حرة” لضمان مكتسبات شعبنا والمحافظة عليها وممارستها في إطارها الصحيح، وكل ذلك لوضع الاساس لإنبثاق وتأسيس مؤسسات ديمقراطية في الاقليم”.
وتابع “لذلك كان حزبنا دوما، مدافعا قويا عن تأمين اسس وقواعد الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تتمثل، على الاقل، في وجود قانون انتخاب عادل يؤمن تمثيل جميع اطياف وشرائح ومكونات شعب كوردستان في البرلمان، وذلك بفتح باب التصويت والترشيح امام اكبر عدد من المواطنين وبأقل خسارة ممكنة للأصوات ويكون انعكاسا لرغبة وارادة المجتمع، هذا فضلا عن ايداع امر الاشراف على سير الانتخابات وادارتها الى مؤسسة مستقلة، محايدة، شفافة ذات خبرة، وذلك في جميع مراحل العملية الانتخابية، بحيث تحوز على ثقة المصوتين والاطراف المشاركة وتحافظ عليها وتقويها”.
واشار الى أنه “بناء على شعورنا بالمسؤولية وبالمهام الملقاة على عاتقنا قمنا خلال الاعوام الماضية بالعمل مع الاطراف السياسية الاخرى في اقليم كوردستان والعراق، لغرض اجراء جميع الانتخابات بشكل صحيح ودستوري، خاصة انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في وقته، ومن اجل ذلك قمنا بالمشاركة الفعلية والجدية في جميع المناقشات والاجتماعات للأطراف السياسية في الاقليم والعراق، لغرض الوصول الى التفاهم، التوافق والاجماع على الامور المتعلقة بقانون الانتخابات”.
واستدرك بالقول “لكن وبعد نقل ملف انتخاب برلمان كوردستان الى المحكمة الاتحادية العليا وقيام المحكمة المذكورة بتأخير النظر في الدعوى لمدة طويلة دون مسوغ قانوني ودون مراعاة الحقوق الدستورية لشعب اقليم كوردستان في ضرورة الاسراع في إجراء انتخاب مؤسسة هامة كالبرلمان، ومن ثم إصدارها لقرارها بالعدد (83 وموحدتيها 131 و 185/اتحادية/2023) بتأريخ 21 شباط 2024، وتحديدا بعد صدور القرار بحيثياته حول قانون انتخاب برلمان كوردستان والذي تضمن تفاصيل الخروقات الدستورية بحق الاقليم وهو امتداد لسلسلة من قراراتها غير الدستورية ضد الاقليم وذلك خلال السنوات الاربع الماضية، وفي نفس الوقت فأن الذي لاحظناه في القرار، وهذا ما حذرنا الرأي العام منه في حينه، انه عبارة عن خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في الاقليم، و محاولة للعودة بالعراق الى نظام الحكم المركزي”.
واكد انه “كنتيجة لخرق بعض المواد الدستورية والاخذ بعين الاعتبار ان التشكيلة الحالية للمحكمة الاتحادية العليا غير دستورية وتريد بقرارات سياسية وغير دستورية أن تسلب المكاسب، التي نالها شعب كوردستان، هنا نضع اطراف تحالف ادارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والاداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني، وبعکسە لایمکننا الاستمرار في العملیة السیاسیة”.
ولفت الى انه “من هنا يعلن للرأي العام الداخلي العراقي والدولي ومن منطلق الثقة بالنفس ودعم شعب كوردستان لنا، حيث ومنذ عام 1992 ولحد الان وفي جميع الانتخابات التي جرت، كان حزبنا محل ثقة اكثرية شعب كوردستان، فأننا الان ايضا لنا الثقة المطلقة بأنفسنا وبشعبنا بأننا القوة الاولى في كوردستان، ولكن ومن منطلق فهمنا لموقعنا ومسؤوليتنا التاريخية في المحافظة على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان ونظامه الديمقراطي والاتحادي للعراق، وعدم اضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي والوقوف أمام جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد اقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية عامة والتعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان خاصة”.
ونوه بانه “يرى ان من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض”.
