قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن بلاده سترسل وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الموساد إلى قطر لإجراء محادثات عن طريق الوسطاء مع حركة حماس، بهدف تأمين هدنة مدتها 6 أسابيع في غزة، تطلق الحركة بموجبها سراح 40 رهينة.
وأوضح المسؤول، أن هذه المرحلة من المفاوضات قد تستغرق أسبوعين على الأقل، مشيرا إلى صعوبات قد يواجهها مفاوضو حماس في التواصل مع الحركة داخل القطاع المحاصر، بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب.
وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع على المفاوضات لفرانس برس، إن رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة، الإثنين، لبحث الهدنة في غزة
وتعمل دول الوساطة، الولايات المتحدة وقطر ومصر، على التوصل لاتفاق على هدنة وصفقة تبادل بين رهائن وسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.
واقترحت حماس، الجمعة، اتفاق هدنة من ستة أسابيع يتضمن مبادلة رهائن بأسرى فلسطينيين، في ما اعتُبر موقفا أكثر مرونة بعد أن كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقال قيادي في حماس لفرانس برس، السبت، إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على “أن تفرج إسرائيل عن 20 الى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي”.
وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها. وتحدثت عن استعدادها لأول مرة للإفراج عن مجندات.
كذلك، تشمل المرحلة الأولى المقترحة “الانسحاب العسكري من كل المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بلا قيود، وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا”.
وتسيطر إسرائيل على تدفق المساعدات التي لا تزال غير كافية على الإطلاق نظرا للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مهددون بالمجاعة وفق الأمم المتحدة.
ووصلت إلى قطاع غزة الجمعة من قبرص سفينة تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” الإسبانية غير الحكومية تحمل 200 طن من المواد الغذائية من منظمة “وورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي)، ومن المقرر أن تتبعها سفينة ثانية في تاريخ لم يكشف حتى الآن.
إلى ذلك، تواصل دول عدة إنزال مواد غذائية جوا في غزة. لكن الأمم المتحدة تؤكد أن نقل المساعدات برا يظل الطريقة الأسرع والأكثر نجاعة.
واتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير الاثنين، إسرائيل بـ”تعمد” منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت أوكسفام في تقريرها “رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة”.
