وافق وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان مقتضب ورد للوكالة العراقية الاخبارية الدولية، أن “المباشرة بهذا الأمر ستكون اعتباراً من الأول من شهر نيسان عام 2024 وسيتم الاعلان عن هذه الضوابط لاحقاً”.
وكانت وزارة الداخلية العراقية، قررت يوم الأربعاء، 31 / 1 / 2024، السماح لكل دار سكنية الحصول على قطعة سلاح شريطة قيام حائزيها بتسجيلها وفق النظام الالكتروني المعلن عنه، مشيرة الى أن المهلة الممنوحة للتسجيل تنتهي في نهاية شهر كانون الأول من العام 2024 وبعدها سيخضع غير المسجلين للعقوبات القانونية.
