خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 6نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، وسط محاولات للسيطرة على ازمة النقد الأجنبي.
وسجل متوسط سعر الدولار في المصارف الحكومية والخاصة، الأربعاء (6 آذار 2024)، أكثر من 45 جنيها، مقابل 30,8 جنيهاً صباح اليوم ذاته.
كذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,25%) والإقراض (28,25%).
المركزي المصري أكد في بيان على “السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق”، مشيراً إلى أهمية “توحيد سعر الصرف … في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.
وأوضح أن “الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي”.
تمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.
